برگهایی از مثنوی هفتاد من کاغذِ شرح زخم دروغ و خودسری و تزویر
ایرج شکریدر پی اظهارات نامربوط و دروغگویی دو تن از کاربران در کامنت و اظهار نظر زیرمقاله آقای مصداقی(قسمت سوم) در پیک ایران از جمله این که من بعد از حمله پلیس فرانسه به اور سورواز، دیگر غیبم زد، من بر خلاف میل خودم ناچار شدم توضیحی برای تکذیب ادعای دروغگویان که معلوم است تعلیم یافته چه مکتبی هستند و به کدام فرقه تعلق دارند، بدهم. توضیح مشروح در همان نامه سرگشاده خطاب به هم میهنان و اعضای شورا ملی مقاومت که در مهر ماه 83 به عنوان اعتراض از عملکرد خودسرانه رهبری مجاهدین تحت مسئولیت خانم مریم رجوی صورت گرفت، نوشته ام، آمده است. من حتی در این نامه در اشاره به بحثی که با واکنش توهین آمیز مسئول کمیسیون خارجی شورا رو به رو شد، نه از اسم و نه از مسئولیت فرد هتاک چیزی نگفته ام. متاسفانه کسانی که من به آنها اعتماد بسیار داشتم، در یک استحاله و دگردیسی قهقرایی و انحطاطی، به عناصر بشدت خود خواه، تازه به دوران رسیده، کم ظرفیت، فرصت طلب و به شدت شیفته قدرت و دروغگو و البته فاقد شهامت اخلاقی تبدیل شدند و از نظر من به کلی از آن اهدافی که برای شورا در نظر گرفته شده بود و انتظاراتی که از آن میرفت دور شدند. اینان متاسفانه دیگر عناصر مستبد و قلدرمنشی هستند که در خود سرانه عمل کردن، از هیچ پیمان شکنی و حتی از زیر پا گذاشتن ضوابطی که خودشان وضع کرده اند رویگردان نیستند، مثل رژیم خمینی که به قانون اساسی خودش هم عمل نکرد و در موارد متعدد اصول آن را زیر پا گذاشت. یک دلیل واضح آن، همین است که چون من قبلا در مقاله (منتشر نشد) برای نبرد خلق در مرداد 81 و بعد در نامه انتقادی خودم به آقای رجوی خواهان باز نگری در برنامه شورا به ویژه حذف صفت اسلامی آن شده بودم، واکنش قلدر منشانه اینان نفرستادن بیانیه اجلاس سال 83 شورا به من برای اظهار نظر و امضاء بود، بیانیه یی که در همان جمله های آغازین آن، از اعضا برای «تاکید و و التزام به برنامه و مصوبات شورا و ساختار سیاسی شورا» تعهد گرفته بودند، بیانیه یی که اگر با آن مخالفت نمی کردم، قطعنا رای من به آن ممتنع بود. تعداد امضاها را هم زیر بیانیه نوشته بودند که مساله را خیلی محکم کرده باشند. چون معمولا نه تعداد آراء و نه چگونگی تصویب آنان(مثلا به اتفاق آراء بوده یا نبوده) ذکر نمی شد. اکنون شعار جمهوری ایرانی که از دل جامعه ایران و از شورش مردم بیرون آمده، سیلی محکم به گوش تازه به دوران رسیدگان و «تنبیه اتودینامیک» آنان است. همانطور که من در نامه 21 صفحه یی در پاسخ به نامه 5 صفحه یی دبیر ارشد شورا نوشته بودم، این کار(ندادن بیانیه بمن برای اظهار نظر) چیزی جز نقض اساسنامه و آئینامه داخلی و کنار گذاشتن خودسرانه یک عضو شورا در تصویب بیانیه نبود و بعد هم بیانیه تصویب شده با این خلافکاری را، به عنوان تصویب شده به اتفاق آراء به افکار عمومی ارائه کردن، یک افتضاح سیاسی بود. اقدام بی منطق و خودسرانه یی که نمایش تمام عیار خودخواهی و تازه بدوران رسیدگی و دیکتاتورمنشی مرتکبان آن بود. ناراحتی من از این مساله در واقع مطلقا جنبه شخصی نداشت، بلکه تاسف شدیدی بود از رفتار این آدمها که این همه ادعای مبارزه برای برقراری دموکراسی و حق حاکمیت مردم را دارند و آنوقت در عملکردشان چنین خودسر هستند. اهمیت قضیه در واقع برای من در بُعد رعایت حقوق فردی و شهروندی از سوی صاحبان قدرت بود و آن چه قابل تحمل نبود این که کسانی به قدرت نرسیده، چنین تمایلات خودسرانه یی در زیرپا گذاشتن حقوق افراد دارند.
به هر حال من در چند مقاله عملکرد رهبری محاهدین را بعد از اشغال عراق توسط آمریکا مورد انتقاد قرارد داده ام که در وبلاگ آرشیو نوشته های من موجود است.
به نظر من آقای مسعود رجوی وقتی ارتش آمریکا به دروازه بغداد رسیده بود، باید انحلال ارتش آزادیبخش را اعلام می کرد و از آمریکا و مجامع بین المللی خواهان به رسمیت شناخته شدن حقوق مجاهدین مستقر در عراق به عنوان پناهندگان سیاسی می شد. دراین صورت دیگر مساله خلع سلاح مجاهدین هم بی معنی می شد. برای ارتشی که منحل شده که دیگر خلع سلاح شدن معنی ندارد، سلاحها را تحویل می دادند. این موضوع را من زمانی که گمانم نیروهای آمریکایی به نزدیکی بغداد رسیده بود، یا شاید در همان اوائل اشغال بغداد توسط نیروهای آمریکایی در بحثی در یک جمع کوچکی از دوستان شورایی با یکی از اعضای قدیمی شورا مطرح کردم. واکنش ایشان این بود که «شما که فاتحه همه چیز را خواندید» و پاسخ من این بود که وقتی قرار است فاتحه چیزی خوانده شود بهتر است این کار را خودمان بکینم. بمباران جنایتکارانه پایگاههای مجاهدین بعدا، چند روزی بعد از سقوط بغداد صورت گرفت. حالا من نمی دانم جناب رجوی گویا هنوز هم با پوشاند یونیفورمهای افسری رنگارنگ و مزین به مدال به «اشرفیها» برگزاری مراسم تشریفاتی نظامی اعم از سالگرد یا تشییع جنازه، اصرار به داشتن ارتش دارد، ارتشی که 20 سال است قادر به هیچ عملیاتی نبوده است و معلوم نیست که بعد از این می خواهد چگونه آنرا در امر سرنگونی رژیم بکار بگیرد. پیشنهاداتی هم برای روشهای کار شورا در شرایط بعد از اشغال عراق در خارج کشور داشتم. اخیرا هم در مقاله «من متهم می کنم» که در واکنش به پیام سیزده آبان آقای رجوی بود، پیشنهاد باز نگری در برنامه شورا و کنار گذاشتن رئیس جمهور بازی و انتخابی بودن مسئول شورا برای مثلا دوره یی دوساله از بین دوستان اهل قلم ایشان در شورا و کمتر ظاهر شدن خود ایشان و تلاش شورا در سازمان جدیدش برای ارتباط و برقراری رابطه با ایرانیان خارج کشور را دادم.
در زیر نامه سرگشاده من به هموطنان در مهرماه سال 1383 آمده است. در ضمن آن مقاله چاپ نشده هم در وبلاگ من قرار دارد که لینک آن این است:
http://iradj-shokri.blogspot.com/2007/08/1381.htmlایرج شکری- پاریس 25 نوامبر 2009 برابر با 4 آذر1388
اعتراض
به اطلاع اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت و هم ميهنان مي رسانم كه بيانيه بيست و سومين سالگرد شوراي ملي مقاومت كه تصويب آن به اتفاق آراء اعلام شده، خلاف واقعيت است و به اتفاق آرا، نبوده و دوستان مجاهد، از من به عمد و آگاهانه نظر خواهي نكرده اند. من پس از يك جدل لفظي در شهريور سال پيش(1382) در محل دبير خانه با يكي از دوستان مجاهد مسئول يكي از كميسيونها، كه لحن اهانت آميزي بكار برده بود، دو نامه به آقاي مسعود رجوي نوشتم كه در يكي كه به تاريخ 15 شهريور بود، ضمن اطلاع دادن ماجر و انتقاد از برخي بر خوردهاي دوستان مجاهد با من ( به ويژه به خاطر مقاله منتشره نشده اي از من كه براي نبرد خلق شماره مرداد1381 نوشته بودم)، خواهان آن شده بودم كه يا دوست ياد شده خودش از رفتاري كه كرده عذر خواهي كند يا در صورت غيبت او در محل، آقاي رجوي با ارسال پيامي، اين رفتار ايشان را تقبيح كند. در نامه ديگر به تاريخ 20 آبان1382 در 52 صفحه به بررسي عملكرد و تحليلهاي گذشته مسئول شورا پرداخته بودم و در آن ضمن انتقاد از مسئول شورا پيشنهاداتي براي پيشبرد امر مبارزه با رژيم و خنثي كردند خطراتي كه بعد از خلع سلاح ارتش آزاديبخش توسط آمريكا، مجاهدين را تهديد مي كرد داده بودم. هر دو نامه را به دبير خانه دادم و در مورد نامه دوم تاكيد كرده بودم، جز با خود ايشان با هيچ كس ديگر بحث نخواهم كرد. در ضمن بعد از آن جدل لفظي گفته بودم تا معذرت خواهي صورت نگيرد، به محل دبيرخانه در اورسورواز نخواهم رفت و نرفتم. كمي بعد در اوائل آبان، پيشنهادي از سوي دبير ارشد شورا براي بحث و حل اختلاف در مورد آن جدل كه- بيشتر با هدف به عذر خواهي واداشتن من بود- داده شد كه بي تفاوتي نشان دادم و مساله را پيگيري نكردم. پس از انتشاربيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا در سايت «همبستگي ملی» در اوائل شهريور كه تصويب آن بدون اين كه از من كه از سال 1372 عضو شورا بودم نظر خواهي شده باشد ، به اتفاق آراء اعلام شده بوده با يكي دو تن از اعضاي قديمي و سرشناس شورا تماس گرفتم و وقتي آنها مطلع شدند كه از من نظر خواهي نشده تعجب كردند. اين دوستان از ماجراي جدل من مطلع بودند. بعد از اين رويداد، من با توجه به ماده واحده مصوب 23 مهر 1373 شورا كه در آن آمده است «خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده شورا مي تواند در غياب مسئول شورا وظايف وتكاليف مسئول شورا، از جمله هماهنگي و اداره امور كميسيونهاي شورا را برعهده گيرد»، نامه اي خطاب به ايشان نوشتم وضمن تقدير از زحماتي كه دوستان مجاهد براي خنثي كردن توطئه هاي رژيم كشيده بودند و در بيانيه منعكس شده بود، ياد آور شدم كه اين بيانيه براي نظر خواهي به من داده نشده و اگر براي من ارسال مي شد از آنجا كه مساله اصلي كه مساله استراتژي است و اين كه بالاخره ارتش آزاديبخش هنوز وجود دارد يا نه و اگر هست با وضعي كه پيش آمده چطور مي شود گفت هست و چه نقشي مي تواند داشته باشد، و اگر نيست، چه چيزي جاي آن را مي گيرد پاسخ داده نشده، به آن راي مخالف مي دادم. من از ايشان پرسيده بودم كه آيا مساله عدم ارسال بيانيه به من، با اطلاع ايشان بوده، يا اقدامي بدون اطلاع ايشان و با تصميم دبيرخانه يا اصلا ناشي از فراموشي بوده است و ياد آور شده بودم كه در صورتي كه با اطلاع ايشان بوده باشد، من ديگر حرفي براي گفتن با هيچكس نخواهم داشت و واكنش نشان خواهم داد و تاكيد كرده بودم كه اگر ظرف دوهفته به نامه من جواب داده نشود، من نتيجه خواهم گرفت كه اين اقدام ديكتاتورمابانه و شورا شكنانه با اطلاع ايشان بوده است. نامه را در تاريخ 9 شهريور 1383(برابر30 اوت) به محل دبير خانه بردم تا به دست ايشان برسانند. يك هفته بعد جواب نامه من با امضاي دبير ارشد شورا به دستم رسيد، نامه اي در 5 صفحه كه من براي كوتاه كردن مطلب فقط به چند نكته آن اشاره مي كنم. بر اساس اين نامه معلوم شد كه دوستان بعد از دريافت نامه 52 صفحه يي من به آقاي رجوي، با اين كه تاكيد كرده بودم به دليل روحيه عدم تحمل انتقاد كه در دوستان سراغ دارم،آنرا نخوانند وبه همين دليل با قيد فوق العاده محرمانه آنرا به دبير خانه داده بودم، نامه را همان وقت خوانده اند و چنان بر آشفته اند كه خود خانم رجوي، با «تحملي شگفت انگيز» آنها را توانسته با ارائه راه حل تعليق عضويت من(چيزي كه در آييننامه شورا نداريم) آرام كند تا مبادا دست به« واكنشي خود به خودي» بزنند.من لازم مي دانم عين بند 10 نامه دبير ارشد شورا مورخ 17 شهريور1383 را ياد آوري كنم:«خانم رجوي كه مي دانيد در آن ايام(آبان1382) زير فشار طاقت فرسايي قرار داشت از اين رفتار شما بويژه در حق مسئول شورا، بغايت آزرده شد. مطمئن هستم كه هر كس ديگري بجاي ايشان بود بلادرنگ با به جريان انداختن تقاضاهاي اخراج شما از شورا و راي گيري مكتوب در اين باره طبق آئيننامه و اساسنامه شورا موافقت مي كرد. اما شخصا شاهد بودم كه با خويشتن داري و تحملي شگفت انگيز، ما را به آرامش و كنترل اعصابمان فراخواند و از هرگونه واكنش خود به خودي بر حذر داشت. سپس با ياد آوري يك نمونه از تعليق عضويت در شورا از دبيرخانه خواست تا برگزاري اجلاس رسمي شورا با حضور خودتان از بجريان اندختن تقاضاي اخراج شما صرفنظر و وضعيت شما را تعليق تلقي كنيم. به همين خاطر چنانكه مي دانيد حدود ده ماه است كه هيچ ارتباطي با شما نداشتيم همچنان كه شما هم از قضاياي 17 ژوئن به بعد نه در محتوا و مواضع و نه در مناسبات شورايي، هيچ التزام و تعهدي نسبت به شورا نداشتيد ودعوت ما را هم براي برگزاري جلسه محدود دروني بر طبق ماده 7 آئيننامه رد كرديد». توجه اعضاي محترم شورا و هموطنان عزيز را يكبار ديگر به اين نكته جلب مي كنم كه مبدا قرار دادن 17 ژوئن در اينجا چيزي جز تحريف واقعيت نيست و همانطور كه قبلا ياد آورشدم نرفتن من به محل دبير خانه از اوائل سپتامبر به بعد بود، از اين گذشته دوستان خودشان بنا به ميل خودشان عضويت مرا به تعليق در آورده و مرا مدت ده ماه در جريان هيچ رويدادي قرار نداه اند و طلب كارهم هستند. در حالي كه من در اين مدت كاملا نسبت به شورا مسئولانه عمل كره ام و هيچ كاري كه خلاف شورا و عليه مجاهدين باشد، انجام نداده ام. اما نكته مهم و در عين حال تاسفباري كه در اينجا به وضوح مي شود آنرا ديد، شدت تعصب وروحيه نابردباري و عدم مدارا در برابر انتقاد از سوي دوستان مجاهد است كه البته براي من ناشناخته نبود. به اين جمله دوباره توجه كنيد:«...اما من شخصا شاهد بودم كه [خانم رجوي] با خويشتن داري و تحملي شگفت انگيز ما را به آرامش و كنترل اعصابمان فراخواند و از هرگونه واكنش خود به خودي برحذر داشت...». ملاحظه مي كنيد، من ـ كسي كه از سال 1364 براي اين مقاومت قلم مي زنم و بعد هم به خواست و ترغيب دوستان از سال 1372 عضو شورا هستم -، نامه اي براي مسئول شورا نوشته ام، قبل از اين كه نامه به دست مسئول شورا برسد و او اظهار نظري كرده باشد، دوستان با مطالعه آن گويي در برابر انجام تكليف شرعي قرار گرفته باشند، تكليف برايشان چنان روشن بوده كه نيازي به فكر كردن به اين كه بالاخره من به مسئول شورا نامه نوشته ام و بايد منتظر اظهار نظر او باشند، نداشته اند و بلادرنگ دست به كار حذف من شده اند. من نمي دانم اگر بعد از مطالعه آن نامه توسط دوستان، من دم دستشان بودم چه نوع «واكنش خود به خودي» از سوي دوستاني كه كنترل اعصابشان را از دست داده بودند( دوستاني در سطح بالاي سازمان مجاهدين چون نامه من كه تاكيد كرده بودم تنها مسئول شورا مي تواند آن را در اختيار كسان ديگري از مجاهدين قرار دهد، چيزي نبود كه در اختيار همه قرار بگيرد) ممكن بود نصيبم شود، اما خدمت اعضاي محترم شوراي ملي مقاومت و هموطنان آزاده بايد عرض كنم كه نفرستادن بيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا براي نطر خواهي به من و اينطور كنار گذاشتن من، براي من به لحاظ عاطفي مثل اين بود كه دوستان، نه در يك واكنش خود به خودي بلكه در كمال خونسردي و قساوت، 20 سال زندگي مبارزاتي مرا به خاطر اين كه نامه انتقادي براي آقاي رجوي نوشته ام ( نامه اي كه تا امروز هم انعكاس بيروني نداشته وتنها در اختيار سه تن اعضا قديمي ويك تن كه خيلي نزديك به مجاهدين است قرار داده بودم)، لگد مال كرده و به زباله داني اندخته باشند، 20 سالي كه همراه با همه مسائل زندگي در غربت بوده است. گويي من نه يك انسان مبارز و همراه ساليان آنان، بلكه مگسي بوده ام كه در اطاق كارشان وزوز مزاحمي داشته و آنرا بيرون رانده اند. بسيار بسيار جاي تاسف است كه اين اقدام با تاييد و تحت مسئوليت خانم رجوي صورت گرفته است. در ابتداي همين بند 10 نامه خانم دبير ارشد شورا، آمده است: «مطمئن هستم كه هر كس ديگري بجاي ايشان بود بلادرنگ با به جريان انداختن تقاضاهاي اخراج شما از شورا و راي گيري مكتوب در اين باره بر طبق آئيننامه و اساسنامه شورا موافقت مي كرد». البته آييننامه داخلي و اساسنامه شورا، در مورداخراج اعضاي شورا شرايطي قائل شده كه برداشت دبير ارشد منطبق با آن نيست و اجازه اخراج يك عضو شورا به خاطر نوشتن نامه انتقادي به مسئول شورا را به كسي نمي دهد(*) ولي پرسيدني است كه آخر اين چه بينش و چه فرهنگي است كه حتي در مورد آدمي با نزديك به 20 سال سابقه همراهي و همكاري به محض اين كه زبان به انتقاد گشود راهي جز حذف كردن نمي شناسد؟ چطور مي شود با چنين بينشي پلوراليسم و كثرت گرايي را تحقق بخشيد؟ حالا من حق دارم اين سوال را مطرح كنم كه در حالي كه در شرايط كنوني مجاهدين اينطور دست به حذف يك منتقد مي زنند كه همراه قديمي آنان بوده ، در صورت به قدرت رسيدن ، چه سرنوشتي ممكن است در انتظار آدمي چون من باشد ؟ من فكر مي كنم دوستان به جاي تلاش براي نشان دادن خود به عنوان بديل بنيادگرايي و اسلام تحمل گرا به محافل ديپلماتيك و افكار عمومي غرب، اگر «با دوستان مروت» و باانتقاد و منتقدان، مدارا پيشه كنند، نتيجه خيلي بهتري بدست خواهند آورد. موفقيب وپيشرفت در مبارزه با رژيم به نحو تنگاتنگي متناسب با مورد استفبال قرار گرفتن از سوي افكار عمومي ايرنيان است و اين قبيل رفتار دوستان نه تنها كمكي به اين امر نمي كند، بلكه براي آن زيانبار است. خوب است دوستان مجاهد و مخصوصا خانم رجوي به اين مساله توجه داشته باشند كه من قبل از اين كه عضو شورا باشم يك شهروند ايراني هستم با يك راي. يك راي كه قابل تكثير در صدها هزار وميليونهاست و آن راي به كسي داده خواهد شد كه مهمترين دغدعه اش تامين حقوق شهروندان باشد كه در راس آن آزادي عقيده وبيان قرار دارد و اين مساله يي نيست كه بتوان گفت صرفا مربوط به بعد از سرنگوني رژيم است. در موضعگيريها و عملكردهاي كنوني هم بايد مصاديق آنرا نشان داد. چرا براي دور انداختن آن(راي) اينقدر بي تابي به خرج داديد؟ به عنوان يك عضو شورا هم، وجود كساني مثل من مي تواند تصوير شورا را به شورايي بودن آن نزديك كند، تجربه «مجلس يكدست» را كه همه جورش را داشتيم و همه هم شكست خورده اند، تجربه گذشته ها در اين زمينه كافي نيست؟. در انتهاي نامه دبير ارشد، دوستان سه پيشنهاد ارائه داده بودند يكي تعليق عضويت من تا بر گزاري اجلاس شورا با حضور خودم و اعضا و مسئول وشورا در هر زمان كه ميسر گردد و تصميم گيري شورايي در آن اجلاس، يكي اين كه من دوباره كتبا التزام بدهم كه به برنامه و ساختار و مصوبات شورا پايبند هستم و بعد جلسه يي براي حل مساله يي كه در جدل در شهريور گذشته پيش آمده بود، تشكيل شود و راه سوم اين كه جريان راي گيري براي اخراج من آغاز شود. من البته اين پيشنهاد ها را رد كردم. چون مسالهَ مربوط به جدل شهريوماه، ديگر با شورا شكني و نقض اساسنامه و آئيننامه توسط دوستان و اين كه بنا بر ميل و تشخيص خودشان به طور غيابي مرا متهم و محكوم كرده و بعد حكم صادره را هم كه اخراج من بود، با نفرستادن بيانيه براي نظر خواهي براي من، به اجرا گذاشته بودند، اهميتش را از دست داده بود و در واقع دوستان تعليق عضويت و اخراج مرا هم قبلا انجام داده بودند. در پاسخ، من پيشنهادي مسئولانه و منصفانه و منطقي دادم. پيشنهاد دادم كه دبير خانه با صدور اطلاعيه اي و ارسال آن به همان سايتها و منابعي كه بيانيه شورا را فرستاده، اعلام كند كه بيانيه بيست و سومين سالگرد تاسيس شورا به اتفاق آرا تصويب نشده بلكه با اكثريت قريب به اتفاق بوده و يك راي شمرده نشده يا از قلم افتاده كه راي مخالف بوده و گفته بودم كه اسم صاحب آن راي منفي(که من هستم) هم اعلام شود كه مسئوليتش مشخص باشد. انجام اين كار را همچنين و ظيفه اي براي دبيرخانه در برابر اعضاي شورا و افكار عمومي دانسته بودم كه در اين زمينه به آنها خلاف واقع گفته شده بود. در ضمن خواسته بودم كه خانم رجوي هم به طور خصوصي قبول كند كه اقدامش قابل انتقاد است. ياد آور شده بودم كه در صورت پذيرش اين پيشنهاد، مي توانيم براي بررسي مساله نامه 52 صفحه يي من به مسئول شورا( كه در خود نامه آن تاكيد كرده بودم اگر قرار باشد مبناي نقض التزام من قرار بگيرد، بايد تكثير و به نحوي كه اعضاي شورا امكان مطالعه آن قبل از نشست اجلاس را داشته باشند در اختيارشان قرار بگيرد)، تا برگزاري اجلاس با شركت مسئول شورا، صبر كنيم و اگر پیشنهاد من پذيرفته نشد، مسئوليت پاسخگويي به پیامد های آن، در برابر اعضاي شورا و افكار عمومي طبعا با رئيس جمهور برگزيده شورا خانم رجوي است. اين پيشنهاد را در يك جوابيه 21 صفحه اي در پاسخ به دبير ارشد شورا روز 6 مهرماه(83) تحويل دبيرخانه دادم و تا اكنون(26مهرماه) كه20 روز از آن تاريخ مي گذرد نه اطلاعيه براي اصلاح بيانيه اجلاس از سوي دبيرخانه شورا صادر شده و نه تماسي با من گرفته شده كه مفهوم روشن آن رد پيشنهاد من است. بنابر اين از آنجا دوستان مجاهد قبلا - بانقض اساسنامه و آيينامه داخلي- در عمل بدون اطلاع اعضا و تایید شورا، مرا از شورا اخراج كرده اند، آن هم به نحوي كه يك شركت خصوصي مستخدمی با 19 سال سابقه خدمت را به اين نحو خود سرانه و توهین آمیز بيرون نمي كند، لازم ديدم اعضاي شورا و همميهنان آزاده را از واقعيت امر و رفتار غيردموكراتيك دوستان مجاهد در سطوح بالاي تصميم گيري نسبت به خودم مطلع كنم. با اين حساب من يگر عضو شورا نيستم. لازم به ياد آوري مي دانم كه من نامه52 صفحه اي به مسئول شورا و پاسخ به نامه دبير ارشد شورا را براي انتشار بيروني ننوشته بودم و با درك خودم از تبليغات، انتشار بيروني متن كامل آنها را، به ويژه مواردي كه به آزردگيهاي من از پاره يي برخوردهاي دوستان در طول سالهاي همراهي و همكاري (در تحريريه نشريه شورا و ايران زمين و جلسات شورا) برمي گردد، در جهت هدفي كه اين نامه ها نوشته شده، يعني باز نگري در روشها و رفع ايرادها و تاثير مثبت گذاشتن بر افكار عمومي نمي دانم. مگر اين كه دوستان مجاهد روشي پيش بگيرند كه من ناگزير از انتشار آن براي افكار عمومي بشوم، هم چنان كه اگر اين رفتار متكبرانه دوستان مجاهد نبود، مايل به انعكاس بيروني اين اختلافات نبودم. البته انتقادهايي در مورد تحليلها و عملكردهاي گذشته كه در آن نوشته هم آمده بيان خواهم كرد. اميدوارم، اين مساله سبب گشايش فصل جديدي در رابطه دوستان مجاهد با بيرون باشد، فصل انتقاد پذيري ، دوري جستن از واكنشهاي تعصب آلود و اهانت آميز در برابر انتقادات. من اگر اين وضعيت پيش نيامده بود پيشنهاداتي داشتم كه مي خواستم در اجلاس آينده شورا مطرح كنم و بر پذيرش آن اصرار بورزم و اگر پذيرفته نمي شد شورا را ترك مي كردم. از جمله پيشنهاد حذف صفت اسلامي براي دولت موقت كه اصرار بر نگهداشتن آن را بيگانگي با واقعيتهاي امروز ايران مي دانم كه حالا استاد دانشگاهي در ميزگردهايي كه در دانشگاههاي زير نظارت كميته هاي انضباطي رژيم اداره مي شود به صراحت اظهار مي كند كه «اسلام با دموكراسي ناسازگار است و شيعه دورترين نسبتها را با آن دارد» يا مي گويد«خوارج از شيعه دموكرات تر بوده اند» و يا در رژيمي كه زماني نداشتن ريش براي مردان و پسران جوان مي توانست مزاحمت آمران به معروف و ناهيان از منكر را سبب شود، حالا پسران جوان بي دغدعه با موهاي بلند«دم اسبي» در خيابان ها ظاهر مي شوند. به علاوه اين امر(حفظ صفت اسلامي براي دولت موقت) مي تواند در برابر ادعاهاي جدايي دين از دولت، به عنوان «دم خروس» مورد استفاده منتقدان و مخالفان در تبليغات قرار بگيرد وتأثير منفي بر افكار عمومي بگذارد. به گمان من همانطور كه در آن مقاله منتشر نشده براي نبرد خلق مرداد 1381 نوشته بودم(**) بهتر از اين مي شد عمل كرد. من خواهان گسترش پايگاه مردمي شورا و جلب اعتماد گروههاي هرچه بيشتر هموطنان، به ويژه جوانان نسبت به آن بودم. من در ضمن تحليلي در يادداشت و گزارش هفته نامه ايران زمين(شماره123 سوم ديماه 1375) ، شعار«آزادي برابري، با شورا با ارتش آزاديبخش ملي» را مطرح كرده بودم، كه مورد استقبال رزمندگان ارتش آزاديبخش هم قرار گرفته بود، و نامه اي از يكي از آنان در تاييد اين شعار در ايران زمين شماره 127 به چاپ رسيد، اما اين شعار هيچوقت نه در نشريه مجاهد، نه در صفحات مقاومت نشريه ايران زمين چاپ نشد و در هيچ تظاهراتي هم شنيده نشد و هيچ استقبالي از سوي مجاهدين هم از آن به عمل نيامد. نباید پرسید چرا؟ اگر شورا آلترناتيو ارائه شده از سوي مجاهدين براي سرنگوني و دوره گذار بعد از آن است، چرا از اين شعار استقبال نشد و هيچ شعاري هم خودشان براي مطرح كردن آن ارائه و روي آن تبليغ نكرده اند؟ اميدوارم همگي با انتقاد پذيري و داشتن شهامت اخلاقي انتقاد از خود، به توانيم در راه گسترش فرهنگ مدارا و دموكراسي قدم برداريم.
* ـ خوب است مواد اساسنامه و آيين نامه داخلي در مورد اخراج اعضاء را ياد آوري كنم:
ماده 9 آيينامه داخلي شوراي ملي مقاومت مصوب 8 مهر ماه 1376:«اخراج عضو متخلف از شورا برطبق ماده يك اين آيينامه و ماده 4 اساسنامه صورت مي گيرد.
ماده يك: به پيشنهاد هر يك از اعضاي شورا و موافقت مسئول شورا و يا به پيشنهاد لااقل سه تن از اعضا مي توان موضوعي را با مراعات نوبت و در دستور جلسات شورا قرارداد.
موارد تخلف عبارتند از:
الف- نقض موارد التزام مصرح در ماده 5 اساسنامه شورا، بويژه نقض مرزبنديهاي سياسي با رژيم شاه وخميني.
ب- عدم رعايت تصميمات شورا، كه به موجب ماده 6 اساسنامه الزام آور شناخته شده است.(ماده 6 اساسنامه شورا: تصميمات شورا، براي اعضاي شورا و براي دولت موقت الزام آور است)
ج- عدم رعايت ماده 4 آييننامه شورا.(ماده 4 آئيين نامه داخلي : تصميمات و مذاكرات شورا تا استقرار دولت موقت در خاك كشور سري است به استثناي مطالبي كه انتشار آن از جانب مسئول شورا بلامانع اعلام مي شود)
د – غيبت از جلسات شورا در مدتي بيش از سه جلسه متوالي بدون اطلاع قبلي و عذر موجه.
فعاليت مستمر عليه مباني وحدت و انسجام شورا وپيشبرد اهداف آن.
تبصره: در باره موارد پنجگانه تخلف ياد شده، مسئول شورا به سئول كردن و دادن تذكر و اخطار مجاز شناخته مي شود اما عضو مربوطه مي تواند آنرا در نخستين جلسه شورا مطرح و تقاضاي بررسي جمعي نمايد.
ماده 4 اساسنامه شورا- جلسات شورا با شركت لااقل نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد. تصميمات با اكثريت نصف يك اعضاي حاضر اتخاذ مي گردد.
(**) در مورد اين مقاله لازم به ياد آوري مي دانم بعد از ارسال مقاله به مسئول نشريه نبرد گفتم كه مقاله را بخواند اگر به هر دليل موافق با چاپ آن نبود، بحث نمي كنيم، مقاله را چاپ نكند من بدون بحث آنرا مي پذيرم. بعدا مسئول نشريه من ياد آورشد صرفنظر از اختلاف دیدگاهها، بنابر سياست و ضوابط نشريه كه به طور كلي عدم ورود به اختلافات داخلي گروه هاست، نمي تواند آنرا چاپ كند. در اين مقاله من به بررسي عملكرد 2 خرداديها و خاتمي پرداخته بودم و اين كه چطور شد آنان در مبارزه با جناح رقيب به پيروزي رسيدند و چطور شد كه رژيمي را كه بعد از جريان رستوران ميكونوس و اواخر دوره رفسنجاني به نحو بسيارمحسوسي در انزواي بين المللي قرار گرفته بود توانستند از انزوا خارج كنند. تلاش 2 خرداديها براي كسب حمايت افكار عمومي و تلاش براي ارائه چهره يي حامي خواستهاي مردم،ـ اگر چه مزورانه ـ را عامل موفقيت آنان در پيشبرد اهدافشان شناخته بودم. در اين مقاله هم چينن به شورشهاي دانشجويي چشمگير در اندونزي عليه ژنرال سوهارتو و پيامدهاي آن اشاره شده بود كه سر انجام به استعفاي وي منجر شد و احزاب اوپوزيسيون قدرت سياسي را در دست گرفتند، اما به انقلاب نيانجاميد و به تظاهرات گسترده وپي در پي خياباني در آرژانتين به خاطر وخاومت شديداوضاع اقتصادي كه با بحران سياسي همراه بود و به استعفاي رئيس جمهور كشور منجر شد، اما سبب انقلاب نشد، اشاره شده بود. در اين مقاله همچنين ياد آور شده بودم كه فروپاشي يك رژيم الزاما به معني سرنگوني و از صحنه رانده شدن گردانندگان نيست، و ممكن است نظام سياسي جديد، توسط گردانندگان رژيم فروپاشيده ايجاد، شود مثل آنچه در روماني يا در جمهوريهاي شوروي سابق رويداد. من در اين مقاله با توجه به حمايت و دفاع گروههاي سياسي از مجاهدين، بعد از قرار گرفتن اين سازمان در ليست گروههاي تروريستي، پيشنهاد تشكيل ائتلافي بزرگتر با شركت همين نيروها را تحت عنوان جبهه همبستگي براي آزادي و دموكراسي در ايران را داده بودم، كه در آغاز با واكنش منفي دوستان مجاهدي كه مقاله را در اخيتارشان قرارداده بودم قرار گرفت. مقاله به اطلاع مسئول شورا هم رسيده بود، مسئول شورا پس از يك گفتگوي تلفني از بغداد در اوائل آبان 1381 و بحثي در در باره جبهه مورد نظر با من اطلاع داد كه خودش طرحي شبيه آن در نظر داشته و منتظر شرايط مناسب براي تشكيل اجلاس شورا بوده است. كمي بعد در 13 آبان طرح جبهه همبستگي برا سرنگوني رژيم به تصويب رسيد كه البته همان چيزي نبود كه مورد نظر من بود، ولي گامي بود كه برداشته شد.
ايرج شكري (د.ناطقي، ا.ش. مفسر)
خبر نگار و دبير سابق سنديكاي كار كنان خبر راديووتلويزيون
