قانون ضد کارگری و برده ساز کارگران،دستاورد دولت آخوند حقوقدان
گسترده کارگران شده و نمایندگانی از تشکلهای مجاز و موجود کارگری در رد این لایحه نظرات خود را بیان کرده اند.
از جمله به گزارش ایلنا «نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قم، با انتقاد شدید از
لایحه اصلاح قانون کار که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، گفت: این
لایحه، عملا نظام برده داری در ایران را کلید می زند»*
اگر چه این قبیل اعتراضات علیه اقدامات و سیاست های دولت آخوند روحانی با شادی و دست افشانی جناح رقیب ممکن است رو به رو شود، اما تردیدی نیست که دولت آخوند روحانی نماینده و مدافع حقوق کارگران نیست. اظهار نظرهای دیگری در مخالفت با این لایجه این زمینه در خبرگزاری ایلنا درج شده است که می توان با مراجعه به آن سایت از آنها اطلاع یافت
آخوندی که کلیدی در دست برای باز کردن قفل مشکلات در صحنه انتخابات ظاهر شد،نه تنها دری به روی کارگران برای خروج از زیربار فقر و تبعیض نگشوده است، بلکه بگفته نایب رئیس شوراهای اسلایم کار استان قم، با لایحه یی که به مجلس برده شرایط برده شدن را برای آنها تداراک دیده است.