مهرانگیز کار
سِده و ماجرایی بزرگ
شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۰
منبع: روز
اسمش "خمینی شهر" نیست. فرصت طلبان این اسم را به آن داده اند. پیش از انقلاب هم فرصت طلبان اسمش را گذاشته بودند "همایونشهر". اسمش "سده" بوده و هست. یک اسم صاف و خالص دهاتی که فاقد شائبه سیاسی است. تاریخچه و سرنوشتی دارد در نوع خود کم نظیر. هویت فرهنگی و دیرینه اش با خشکه مقدسی که امروزه به آن بنیادگرائی اسلامی و مانند آن می گویند پیوند خورده است. روزگاری سده که ترکیبی است از سه روستا از اصفهان دور افتاده بود و در تقسیمات کشوری شهر شناخته نمی شد. اما سالهاست با جاده های آسفالته به اصفهان پیوسته و اینک تبدیل شده است به کانون یک ماجرا که متولیان دینی، پلیس و کارگزاران قضائی، آتش ماجرا را باد می زنند و در صدد بر آمده اند برنامه سرکوب زنان را در پناه این آتش که شاید خود به عمد بر افروخته اند، با شیوه های خشونت آمیز تازه ای اجرائی کنند. بس شان نیست و نمی توانند حتی مناطق با پیشینه سده را آسوده بگذارند.
سده با انقلاب اسلامی به صورت متفاوتی تحول یافت. در این خطه حجاب اسلامی و اجباری به صورت غیر منتظره ای پارادوکسیکال عمل کرد. حجاب اجباری اینجا که رسید، از نفس افتاد. همان که بخشهائی از کشور را به محض اعلام طوفانی کرده بود، کمک به حال زنان سدهی شد. زنان از مانتو، شلوار و مقنعه که از سوی مقامات دینی و سیاسی انقلاب "حجاب اسلامی و قابل قبول" اعلام شده بود استقبال کردند. نه از آنرو که بی حجاب بودند وحالا می خواستند به برنامه های شاه ریشخند بزنند، بلکه از آنرو که حجاب شان به فرمان مردان شان بیش از اندازه ضخیم و سنگین و اغراق آمیز بود و هنوز در زمان همان شاه طاغوتی خیلی ها چادر شب سر می کردند. حجاب اجباری در مقایسه با تند رویهای مردان سدهی رقیق بود و از آن استقبال شد. زنان سدهی با چماق مردسالاران گردن کلفت که حکومت را در اختیار گرفته بودند، توانستند کمر تندروی مردسالاران محلی را بشکنند و آن حجاب اغراق آمیز قرون را متروکه کنند. اعتماد به نفس زنان بالا رفت و بار سنگینی را بر شانه های ظریف خود سبک کردند. البته پیش از آن تاسیس یک دانشگاه در زمان شاه، فضای سده را داشت تغییر می داد و پیشرفت به صورت تدریجی روندی آرام می پیمود.
شاه و امام هر دو قمه زدن مردان را که ظهرعاشورا در دسته ها و هیات های سینه زنی اتفاق می افتاد قدغن کردند و هر دو تیرشان به سنگ خورد و مردان سدهی به این امریه ها بها ندادند. دانشگاه عطر رشد در فضا می پراکند و مردان جان نثار سدهی بی خیال دانشگاه، ظهر عاشورا روی فرق سر خود قمه می کشیدند و خون بر زمین جاری می کردند و کربلا بازسازی می شد. بنابراین نقش متفاوتی که حجاب اجباری و اسلامی در این خطه ایفا کرد را باید در مجموعه تحولات اجتماعی به بررسی نهاد؛ نقشی که معکوس اثر گذاشت و مسیر را گشود برای دیگر تحولات اجتماعی. چندان با ان روزگاری فاصله نداریم که زنان سدهی به جنبش زیرزمینی و رو زمینی ضدیت با حجاب اجباری از هر نوعی که باشد بپیوندند و مردان نسلهای امروزی قمه ها را به موزه ها بسپارند.
اینک همین مختصر از سده و فضای فرهنگی آن را داشته باشید و نگاه کنید به عرض و طول ماجرائی که در یکی از باغهای سده گذشته و دستمایه آقایان شده تا با برانگیختن آتش غیرت و ناموس خواهی مردم سده، دو سیاست را که در اجرای آن با موانع و اعتراض داخلی و جهانی مواجه اند به سهولت اجرائی کنند:
1- محدودیت بیشتر برای زنان
2- اعدامهای دسته جمعی و در ملاء عام برای مردان
نفس آنچه در سده اتفاق افتاده کافی است برای پیش بردن برنامه های ضد حقوق بشری از سوی اهل جهل، اما اینکه سیاست انکار را کنار گذاشته و به سیاست اقرار چسبیده اند و چپ و راست از تجاوزهائی سخن می گویند که در سراسر ایران در حال وقوع است، حرف و نقل دیگری است که نمی شود از کنارش ساده گذر کرد. سده انتخاب شده است تا سیاست های ضد حقوق بشری مقبولیت مردمی پیدا کند . نهادهای بی اعتقاد به کرامت انسانی به شدت و از سر ترس و بی اعتمادی نسبت به فردای خود، راه افتاده اند دنبال هیجان سازی و تاکید بر اینکه ایران شده است جولانگاه اوباش و اراذل که جز با طناب دار نمی شود آنها را از نفس انداخت. به این منظور جمعیت پر شور لازم دارند تا برای اعدامهای دسته جمعی و در ملاء عام هورا بکشد. می خواهند از این جمعیت های به خشم و خروش فراخوانده شده عکس و فیلم بگیرند و به جامعه جهانی تفهیم کنند که مردم و خواست آنان پشتوانه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر است. موضوع در خور تامل است. در این ماجرا مردم تاثیر گذار خواهند بود. می توانند بازیگر دو نقش بشوند که هریک از این نقش ها بر کل سرنوشت سیاسی و اجتماعی ایران آینده که در حال شکلگیری است اثر می گذارد. این نقش ها را مردم انتخاب می کنند، هرچند انگیزه های نیرومند برای ایفای بدترین و نابسودترین نقش را حکومت و بازوهای پلیسی و امنیتی و دینی اش ایجاد کرده است. پیش زمینه را آماده ساخته اند، تب ناموس خواهی را بالا برده و وانمود کرده اند که مردم به نیروهای پلیسی و قضائی فشار می آورند. بی گمان چنین است و مردم عدالت را مطالبه می کنند، اما نهادهائی که در نظر دارند روی نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر سرپوش بگذارند از این خواست مردم که برانگیخته شده اند، سود خویش را دنبال می کنند. چندی است مردم ایران دست حکومت را خوانده اند و تن به تماشای اعدام و سنگسار و شلاق نمی دهند. این رویداد برای ناقضان حقوق بشر فاجعه است. در و پیکر نسبی گرائی فرهنگی را بکلی تخته می کند. بی جهت نبود که چند سال پیش آخرین حکم سنگسار که مردی به نام جعفر کیانی قربانی آن بود پشت کوه و کمر اجرا شد. از نگاه نهادهای ناقض حقوق بشر که اینک ناظر بر حقوق بشر می خواهد خانه های امن شان را نا امن کند باید کاری کرد تا مردم شریک جرم شان بشوند.
اینک در سده ماجرائی اتفاق افتاده که به نقش مردم خشمگین اهمیت و اعتبار تاریخی می بخشد. ممکن است این ماجرا اتفاقی نباشد و دستجاتی که اراده کرده اند رفتار ضد حقوق بشری خود را به مردم نسبت بدهند آنرا ساماندهی کرده باشند. در هر حال نقش مردم در این ماجرا و بخصوص صحنه پایانی آن که بی گمان نمایشی خواهد بود و باب طبع ضد حقوق بشری مدیرانی از سلسله جواد لاریجانی است، واجد اهمیت و اعتبار تاریخی است. تعیین کننده است. اگر مردم به تماشای اعدام دسته جمعی و علنی محکومینی که بدون رسیدگی منصفانه محکوم به اعدام می شوند بشتابند، با دست خود شریک جرم حکومتی می شوند که برای توجیه نقض گسترده حقوق بشر که به آن در جهان شهره شده است به هر دری می زند. جلب و جذب مردم به تماشای جان کندن انسان ها بالای دار و تحریک هیجان ناموسی در مردم، شمه ا ی است از برنامه وسیع تشدید خشونت ورزی که در حال طراحی است و حکومت به موازات بالا گرفتن منازعات درونی، به آن مشغول است.
عدالت خواهی حق مردم است. اما اینکه کدام حکومت با کدام پیشینه و کدام کارنامه به عدالت خواهی مردم در یک پرونده از نوع آنچه پیش رو داریم، عدالت نمایشی را به اجرا می گذارد همواره پرسشی است که باید در محکمه وجدان فردی به آن پرداخت و در باره اش تامل کرد. این به معنای بی تفاوتی نسبت به مرتکبین تجاوز و تعدی به کرامت انسانی مردم نیست، فقط هشداری است به مردم عدالت خواه ایران و اهالی منطقه ای که جرم در آن اتفاق افتاده که بازیگر بازی خطرناکی نشوند که خشونت ورزان با هدف مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به جنایات خود از آن بهره برداری کنند. به همان اندازه که پیگیری این جنایت حق مردم است و مسئولیت شهروندی پشتوانه آن است، پرهیز هشیارانه از حضور پیرامون چوبه های اعدام و تماشای آن و تشویق حکومت به ترویج خشونت در ملاء عام، کارنامه ایرانیان را در نقض حقوق بشر و تحکیم و تقویت سیاستهای ضد حقوق بشری که در دستور کار است خدشه دار می کند. با کارنامه سیاه حکومت ها به یاری اعتراض و مبارزه جهانی با آن می توان در افتاد، اما چنانچه رفتار مردم به گونه ای باشد که آن کارنامه را به هرشکل و بهانه پشتیبانی کند، کار مبارزه با حکومت ناقض حقوق بشر بسی دشوار می شود. این همان موضوع در خور تامل است که به رفتار اجتماعی مردم ابعاد سیاسی می بخشد.
ایرانیان در مرحله ای حساس از تاریخ خود به دام افتاده اند که ایجاب می کند بر هیجان هائی که الهام بخش بسیار حرکات استبداد پرور است لجام زده و سود و زیان را در رفتار اجتماعی شان سبک سنگین کنند. در این پرونده خاص، مردم حق دارند به سود حاصل از مجازات مرتکبین تجاوز در چارچوب های قانونی اعتنا کنند و از طرفی وظیفه دارند به زیان حاصل از حضور پر شور خود در نمایش اعدامهای دسته جمعی که بی گمان در حال طراحی است بیاندیشند و پیامدهای آن را پیش بینی کنند. این زیان از جنس زیان های تاریخی است و خطای تاریخی تکیه گاه آن است. در زمان جاری می شود و پایدار و ماندگار است. طومار گرایش های حقوق بشری را که بسیاری برسر آن جان و امنیت گذاشته، در زندانها به سر می برند و آواره جهان شده اند، می بندد. این رفتار اجتماعی هرگاه از مردم سده که البته و به حق خشمگین هستند، سر بزند بیش از آنکه سودی عاید بشود، در بر گیرنده زیان های بسیار است. چگونه می توان از حکومت در شرایطی که مردم پای چوبه های دار هلهله می کنند، تعهدات حقوق بشری را مطالبه کرد. چگونه؟
بنابراین فاجعه ای که مرکز ثقل آن سده است با آن مشخصات فرهنگی که از سده می شناسیم، چندین و چند اثر سیاسی و اجتماعی در پی دارد که خطرناک ترین اثر به اقدام مردمی مربوط می شود که ممکن است با تماشای صحنه اعدام علنی و دسته جمعی، بسیاری بافته های حقوق بشری را بشکافند و حکومت را از حیث نقض حقوق بشر صاحب حق کنند. بنابراین ایرانیان از این پس نمی توانند مانند گذشته بدون حساب سود و زیان و سبک سنگین کردن حاصل کار از هیجان های ناموسی فرمان ببرند و نهادهای سرکوبگر را تقویت کنند. پیش شرط دسترسی به نظام سیاسی مبتنی بر موازین حقوق بشر، تجدید نظرمردم در رفتار اجتماعی است.
