نامه افشاگرانه جعفر عظیم زاده در مورد برخورد امنیتی بی سابقه با اعتراضات کارگران در دولت روحانی

نامه سرگشاده افشاگرانه جعفر عظیم زاده در مورد برخورد امنیتی بی سابقه با اعتراضات کارگران در دولت روحانی 

 

 

جعفر عظیم زاده فعال کارگری از اتحادیه آزاد کارگران که به خاطر تلاش برای افزایش دستمزد کارگران، با یورش شبانه نیروهای امنیتی  به خانه اش در نیمه شب دستگیر و بعد توسط بیدادگاه انقلاب اسلامی با اتهامات واهی امنیتی، به شش سال زندان محکوم شده است، در چهل و نهمین روز اعتصاب غذای خود، در نامه ای به معاون وزارت کار جمهوری اسلامی، دولت روحانی را امنیـتی ترین دولت رژیم دانسته که  سرکوبگرانه ترین سیاست را بر علیه کارگران داشته است. او در این زمینه سابقه امنیتی شخص وزیرکار و عضویت همین معاون وزارت کار رژیم در یک نهاد امنیتی را یاد آوری کرده است. متن نامه عظیم جعفر زاده و نیز پیام پانزده نفر که دربرگیرنده اعضای کانون نویسندگان و سندیکاهای کارگری است، به جعفر عظیم زاده برای پایان دادن به اعتصاب غذا در زیر آمده است.

 نامه سرگشاده

جناب آقای حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت جمهوری اسلامی

با سلام

قبل از هر چیزی مایلم بگویم خوشحالم از اینکه پس از گذشت بیش از دو ماه از جنبشی که امنیتی کردن اعتراضات صنفی و پرونده سازیهای امنیتی برعلیه کارگران و معلمان را به چالش کشیده است جنابعالی ناچار به اظهار نظر شدید و طی گفتگویی با روزنامه ایران مورخه ۱۹/٣/۹۵ اعلام کردید با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و حقوقی مخالف است.

در رابطه با صحت و سقم چنین ادعایی از سوی جنابعالی لازم میدانم به عنوان یک فعال کارگری و انسان آگاه به شیوه ی برخورد دولتهای مختلف و منجمله دولت روحانی به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و همچنین به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران برای افزایش مزد که با دولت روحانی و وزارت کارش در رابطه با این طومار از نزدیک برخورد داشتم نکاتی را یادآوری و اظهارات شما را در رابطه با رویکرد دولت نسبت به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهم.

اهم این نکات به شرح ذیل است:

معلوم نیست چطور میشود دولتی که وزیر کارش از بالاترین مقامات امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هفده تن از اعضای یکی از نهادهای نظامی امنیتی است ودر مذاکرات با ما هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در اواخر سال ۹۲ به عنوان معاون وزیر کار و سپس با حفظ همان سمت در روز جهانی کارگر سال ۹٣ در کسوت یک نظامی، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی میکند، چگونه میتواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد.
در طول حدود ۱۵ سال گذشته که اعتراضات صنفی کارگران و معلمان امکان بروز علنی پیدا کرده است، سیاسی امنیتی کردن این اعتراضات پای ثابت سیاست همه ی دولتها و بطور گسترده تر و اخذتری سیاست دولت حاضر بوده است. بطوریکه در طول سه سال گذشته طبق اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی کشور، کمتر اعتراض قابل توجه و مهم کارگری از شمال تا جنوب و مرکز و غرب و شرق کشور بوده است که کارگران در آن بازداشت و مورد پرونده سازیهای امنیتی قرار نگرفته باشند. من بدلیل حبس و عدم دسترسی به سایتهای خبری جهت ارائه آمار دقیق، قضاوت در مورد این ادعا را که در دولت روحانی، سیاسی امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران ابعاد هر چه وسیعتری پیدا کرده است به کسانی میسپارم که در طول سه سال گذشته و سالهای قبل تر اخبار اعتراضات کارگری را دنبال کرده اند. لازم است جهت تنویر افکار عمومی تاکید کنم هرگونه برخورد با اعتراضات مهم کارگری در سطح کشور به موازات دخالت و اقدامات اولیه نیروهای انتظامی، در فرمانداریها و استانداریها مطرح و تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد نحوه مواجه با آنها در این نهادها، وزارت اطلاعات و شورای تامین شهر و استان به مثابه نهادها و نیروهای تحت امر دولت صورت میگیرد.
علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی امنیتی با اعتراضات کارگری در سه سال گذشته، دولت روحانی در یک بدعت گذاری که حداقل درطول یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده است، کار را بدانجا رسانید که سال گذشته توسط قوه قضاییه در استان خوزستان مبادرت به اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار نمود. در این مورد نیز لازم است تاکید کنم درست است که اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد اما همان طورکه در بند ۲ گفتم چنین تصمیماتی در برخورد با اعتراضات صنفی کارگران، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی، فرمانداری ها، استانداری ها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان نهادهای تحت امر دولت صورت میگیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل میشود.
با گذشت سه سال از عمر دولت روحانی، اغلب فعالین موثر تشکل های مستقل کارگران و معلمان دارای پرونده هایی با اتهامات سنگین سیاسی امنیتی و محکومیت های طویل المدت شده اند. اکثریت بالای این فعالین توسط وزارت اطلاعات بعنوان نهاد تحت امر دولت بازداشت و بطور کم سابقه ایی به صددرصد آنان اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور وارد و با خواست اشد مجازات پرونده هایشان به دادگاههای انقلاب ارجاع شده است. در این مورد معین نیز بدعتی که در طول سه سال اخیر در دولت روحانی گذاشته شده است بی سابقه و مختص این دولت بوده است. به این معنا که هم تمامی فعالین موثر تشکل های مستقل صنفی کارگران و معلمان که مورد بازداشت و پرونده سازی قرار گرفته اند بطور بلااستثنایی همگی توسط وزارت اطلاعات مشمول اتهام سنگین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور شده اند و هم وارد کردن این اتهام سنگین به آنان به پایین ترین سطح ابراز وجود و فعالیت صنفی آنها از قبیل جمع آوری امضا برای دستیابی به مطالبات صنفی، کمک و مشاوره به کارگران، نشست و برخاست فعالین تشکل های مستقل صنفی با یکدیگر، تجمعات محدود صنفی در محوطه وزارت کار و مجلس و فعالیت هایی در این سطوح بسط پیدا کرده است.
در رابطه با مصادیق ادعاهای فوق میتوان صحت و سقم آنها را با گذاشتن پرونده های فعالین تشکل های مستقل کارگری و کانونهای صنفی معلمان در سه سال اخیر در معرض دید افکار عمومی ثابت کرد و یا صحت وسقم آن را از زبان خود این فعالین شنید. اما تا آنجایی که در این رابطه به اینجانب و اتحادیه آزاد کارگران ایران برمیگردد باید بگویم من و یارانم به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران از طریق جمع آوری امضا که آرام ترین و پایین ترین سطح اعتراض صنفی کارگران میباشد اقدام به اعتراض به زیرپاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار درمورد افزایش مزد کردیم و چندین بار در اعتراض به عدم توجه و رسیدگی به خواستهای این طومار درجمعهای چهل – پنجاه نفره و گاها کمتر، دست به تجمع در محل وزارت کار زدیم (اغلب در زمان دولت قبل). آخرین بار نیز در اواخر سال ۹۲ طی نامه ایی به وزیر کار خواهان تجدیدنظر در مزد مصوب تحقیر آمیز سال ۹٣ براساس ماده ۴۱ قانون کار شدیم و اعلام نمودیم درصورت عدم رسیدگی به این خواست برحق و در اعتراض به قانون شکنی های وزارت کار دست به تجمع در محل این وزارت خانه در روز جهانی کارگر خواهیم زد. اما عکس العمل وزارت کار دولت روحانی به این خواست ما، درخواست از وزارت اطلاعات برای برخورد با ما (در پرونده ی اینجانب موجود است) و گسیل فوجی از نیروهای امنیتی در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه به منزل من و یارانم بود که منجر به دستگیری اینجانب شد که در ادامه به وارد کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی به من، محاکمه فرمایشی در دادگاه انقلاب و محکومیتم به شش سال حبس ختم گردید. روندی که امروز در اعتراض به آن و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی کارگران و معلمان، چهل و نه روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرم.

موخره
جناب اقای حسن هفده تن معاون وزیر کاردولت جمهوری اسلامی
دنیا، دنیای انفجار اطلاعات، رشد غول آسای تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن خارق العاده ی شعور و اگاهی انسان ها از پیشرفته ترین تا عقب مانده ترین کشورهای جهان است. اطمینان داشته باشید دولتها و حکومتهایی که با این وجود، هنوز شعور و اگاهی کارگران و توده های مردم را دست کم میگیرند و هنوز در تلاشند با دروغ و فریب خود را از زیر بار مسئولیت مصائبی که برای آنان ایجاد کرده اند خارج کنند نمیتوانند شانسی هر چند مختصر و کم برای دوام و بقا داشته باشند.

جعفر عظیم زاده - بند ٨ زندان اوین – ۲۶ خرداد ماه ۱٣۹۵

منبع : اخبار روز

*********   

پیام درخواست پایان دادن به اعتصاب غذا

متن پیام:

" فریاد اعتراضت طنین انداز شد "

جعفرعزیز ! آنچه تو می خواستی، طنین انداز شدن صدای اعتراضت به لایه های زیرین جامعه بود که ، انجام پذیرفت.
ما ، همه زحمتکشان و آزادیخواهان در اعتراض به امنیتی شدن فعالیت های صنفی خواهیم کوشید. به اعتصابت خاتمه بده !
تاریخ در مورد عملکرد ما و حاکمان قضاوت خواهد کرد .

ناصر زرافشان ؛ کانون نویسندگان ایران
اکبرمعصوم بیگی ؛ کانون نویسندگان ایران
بکتاش آبتین ؛ کانون نویسندگان ایران
علیرضا عباسی ؛ کانون نویسندگان ایران
علی اکبر پیرهادی ؛ سندیکای شرکت واحد
کیومرث الفتی ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
علی نوری شاد ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
علی اکبر نظری ؛ سندیکای کارگران شرکت واحد
کاظم فرج الهی ؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد
بابک پاکزاد ؛ انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد
علی اصغرذاتی ؛ کانون صنفی معلمان ایران
حسین امیدی ؛ سندیکای کارگران نقاش تهران
مازیار گیلانی نژاد ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
محمد اکبری ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
حمید شرقی ؛ سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

26 خرداد 1395

منبع:عصر نو