ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»

ادعایی بی ربط در سالگرد مرگ «تام جی اندرسون»

ایرج شکری

به مناسبت سالگرد مرگ فرزند فرمانده اسبق سپاه و دبیر شورای مصلحت نظام، که با گذرنامه آمریکایی با نام «تام جی رابینسون»  در دوبی در هتلی اقامت داشت، خبرگزاری وصل به سپاه و وزارت اطلاعاتِ فارس مصاحبه ای با بازپرس ویژه پرونده او کرده است *. بازپرس ضمن تکرار همان شواهدی که بعد از مرگ او ذکر شده بود، این که در کف دستش جای شوکر الکتریکی بود و بریدگی در دست دیگرش بود ولی اثری از خون در اطرافش و چاقو یا آلات برنده یی در اتاقش یافت نشده و... حرفهای بی سرو ته و بی ربطی هم برای ربط دادن ماجرا به موساد زده است. وی گفته است:«براساس یافته‌های ما رد پای سرویس جاسوسی اسرائیل موساد در این پرونده به چشم می‌خورد و این در حالی است که احمد رضایی در چندین مورد و در چند مورد قبل از این حادثه درخواست ملاقات با برخی از مقامات ایرانی را داشت تا بتواند اطلاعات خود را به آنها انتقال دهد». در اینجا سوالاتی مطرح می شود. یکی این است که اگر او اطلاعاتی مربوط به عوامل موساد داشته و در خواست «ملاقات با برخی از مقامات داشته تا بتواند انها را انتقال دهد»، اولا چرا این مقامات به درخواست او توجه نکرده اند و لااقل برای «دریافت اطلاعات»، او را نپذیرفته اند. «مقامات» بعد از دریافت اطلاعات می توانستند در مورد صحت و سقم آن، مطالعه و تحقیق کنند. خصوصا که گزارش دهنده و «ردکننده» اطلاعات پسر فرمانده اسبق سپاه و دبیر مجمع مصلحت بوده است. سوال دیگر این که اصلا چرا اطلاعاتش را به پدرش نداده و   توسط او آنها را به مقامات مسئول انتقال نداده است؟ چه کسی از پدرش قابل اعتماد تر؟ تناقضی هم که در این گفته ها با برخی از ادعاها در مورد قتل تام جی اندرسون(احمد رضایی) توسط موساداسرائیل دیده می شود این است که اگر او صرفا به خاطر پسر فرمانده اسبق و دبیرمجمع مصلحت نظام بودن ، توسط موساد کشته شده باشد، دیگر مساله داشتن اطلاعاتی که او می خواسته به مقامات بدهد، حرف مفتی است. چون از این مسخره تر نمی شود که کسی تصور بکند، که احمد رضایی ماموران موساد که او را تخت نظر داشته یا تعقیب می کرده اند توانسته بوده شناسایی کند. البته یک مساله شاید در این جا قابل قبول به نظر برسد و آن این که مقتول که کلا آدمی «قاطی کرده» بوده و وضع روانی عادی نداشته است، و قبلا درسال 77 بعد از خارج شدن از ایران و رفتن به آمریکا، در رادیوهای فارسی زبان در آمریکا حرفهای زیادی علیه رژیم زد و اتهامات زیادی هم به رهبر رژیم وارد کرد (که راز پنهانی هم نبود و کیست که نداند  که جنایتی بزرگی که در ایران صورت گرفته و می گیرد، با رهنمود و تایید او صورت می گیرد)، در خارج با عوامل موساد ارتباط برقرار کرده بوده است و بعد از خارج شدن دوباره از ایران(در سال 84)، دوباره این ارتباطات برقرار شده بوده و لابد مسائلی پیش آمده که می خواسته آن را در اختیار مقامات بگذارد. اما چیزی که سبب مردود بودن این فرض می شود این است که سازمان بسیار ورزیده و کارآمد موساد، قاعدتا باید سطح کارش بالاتر از آن باشد که چنان ارتباطی با آن جوان آشفته حال روانی برقرار کند که احتمال ضربه خوردن اطلاعاتی یا لو رفتن عواملش را داشته باشد. آن هم جوانی که نه خودش پدرش را جدی می گرفته(که اطلاعاتش را به او بدهد) نه کسی از مقامات رژیم اهمیتی به او داده اند. چون سخنان باز پرس به روشنی بیانگر عدم پذیرش احمد رضایی یا تام جی اندرسون از سوی «برخی مقامات» است.  سوال دیگری هم که اظهارات بازپرس ویژه و قاضی پرونده به وجود می آورد این است که او روی این مساله که مقامات دبی مدارک موجود از جمله فیلمهای دوربین های هتل و... را به رژیم نداده اند. در مورد فیلمهای دوربین های حفاظتی مدار بسته هتل به نظر می رسد این توقع بیجایی از جانب باز پرس و مقامات رژیم است که پلیس دبی فیلم(ویدئو) دوربینهای هتل بزرگی را که می توانسته اطلاعاتی از حضور مشتریان گوناگون آن هتل را که ربطی به ماجرا نداشته اند، در اختیار پلیس کشوری قرار دهد که رابطه سیاسی چندان خوبی هم با آن ندارند. چه چیز می توانسته تضمین کند پلیس رژیم در این زمینه امانت دار باشد؟ سوال دیگر این است که بسیار خوب اگر پلیس دوبی اسناد و مدارک موجود در صحنه قتل را نمی خواسته تحویل بدهد و نداده است، چرا از ایران کارشناسان پلیس جنایی به آن کشور اعزام نشدند تا در محل به همراهی پلیس دوبی در ماجرا تحقیق کنند. اگر اعزام شدند، نظرکارشناسی آنان چیست ؟ یا اگر اعزام شدند و پلیس و مقامات امارات همکاری نکردند، و یا چنانکه بازپرس پرونده مدعی است، اگر مقامات امارات مدارک و آثاری را که می توانست ثابت کند که قتلی افتاق افتاده از بین برده اند، چرا از سوی رژیم هیچ اقدام قضایی و شکایتی علیه امارت متحده و مقاماتی که مانع تحقیق در آنچه رژیم آن را قتل عمد از پیش طرح ریزی شده می داند، به عمل نیامد؟ مجموعه نکاتی که یاد شد نشان می دهد، که کلا مساله قتل فرزند فرمانده اسبق سپاه، (کسی که در دوران سلاخی جوانان و نوجوانان ایران توسط دادگاههای انقلاب- به ویژه در تهران توسط لاجوردی جلاد، آن دستفروش روسری و جوراب زنانه قبل از انقلاب که دادستان انقلاب اسلامی تهران شده بود-، خود از فرماندهان دستگاه کشتار رژیم بود)، یا اصلا اهمیتی برای نظام اسلامی نداشته که حتی نخواسته در مورد مرگ یک شهروند خود طی ماجرایی که به نظر می رسد قتل عمد بوده، تحقیق کند، یا این که اصلا مایل نبوده است که وارد ماجرای مرگ تام جی اندرسون دارنده گذرنامه آمریکایی بشود. در واقعیت امر رژیم احمد رضایی را طرد کرده بود. او دیگر فاقد مدارک هویت ایرانی و گذرنامه جمهوری اسلامی بود. بنا براین، رژیم به لحاظ سیر مراحل قضایی و قانونی، چیز در دست نداشت. جنازه را به رژیم تحویل دادند چون آمریکا آن را نمی خواست. لپ تاب و موبایل و رد ارتباطاتش را ندادند، چون مربوط به یک شهروند آمریکایی بود و اطلاعاتش که مربوط بود به ارتباطات پسر فرمانده اسبق و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای مقامات اطلاعاتی و اف بی آی(هم چنانکه مقامات امارات) می توانست جالب باشد و به احتمال قوی سفارت آمریکا در امارت متحده آنها را تحویل گرفته است.

  بیاد بیاوریم که اینان در کشتارهای آغاز دهه 60 جوانان دانشجو و نوجوانان دانش آموز دبیرستانی را که با انقلاب و سرنگونی رژیم گندیده سلطنتی گروه گروه وارد کار تبلیغی و سیاسی گروههای مبارز و انقلابی وقت شده بودند، بنا بر اعلام خودشان در مواردی که آنها را در پرچم آمریکا پیچیده و در برابر جوخه های اعدام قرار دادند. اینان در آغاز اعدامها بعد از 30 خرداد 60 برای «سرعت عمل» بدون تلف کردن وقت برای دانست نام هویت دستگیر شدگان(که  احتمالا نخواسته بودند نام و هویت خود را بیان کنند) دانش آموزان و نوجوانان دستگیر شده را اعدام کردند. در همان زمان حتی خودشان از شقاوت و رذالتی که در کارشان نهفته بود و انزجار و نفرتی که علیه نظام اسلامی خمینی ساخته که آنان «احکام»ش را اجرا کرده بودند، برمی انگیخت آگاه بودند که در اطلاعیه یی که در مورد «احکام» اسلامی اجرا شده در مورد جگر گوشه های مردم منتشر کردند، ننوشتند که آنها را اعدام کرده اند. دادستان «دادگاه انقلاب اسلامی مرکز» در اطلاعیه یی که همراه عکس 14 دختر نوجوان صادر کرد به اطلاع خانواه های آنها رساند که فرزندانشان در که «جریانات ضد انقلابی اخیر دستگیر شده بودند، حکم دادگاه در باره آنها اجرا شده» و از والدین آنها که عکسشان ضمیمه اطلاعیه بود خواسته شده بود:«با در دست داشتن شناسنامه  عکس دار خودو فرزندانشان که عکسشان در اینجا چاپ شده به دفتر مرکزی زندان اوین مراجعه کرده و فرزندانشان را تحویل بگیرند»(اطلاعات 3 تیر1360). منظور البته تحویل دادن جنازه ها یا دادن خبر اعدام آنان و حمل جنازه ها به گورستان بود.در آن روزها محسن رضایی فرمانده سپاه در تلویزیون ظاهر می شد و از فتوحات سپاه در تعقیب و سرکوبی مخالفان و «منافقین»، حرف می زد. این لمپن- مذهبی پاسدار که حالا دکتر اقتصاد! شده، در آن زمان با استناد به سیره نبوی، به صراحت اعلام می کرد که ما باید رعب ایجاد کنیم. النصر بالرعب.

در اظهارات بازپرس ویژه آمده است که فرزند رضایی بنا بر توصیه دوستانش که هتل گلوریا از امنیت بیشتری برخوردار است از دو ماه پیش در آن هتل سوئیتی گرفته بود. بازپرس ویژه قتل و قاضی این پرونده همچنین گفته است :« بررسی ما از برخی از شاهدان و کسانی که با احمد رضایی در ارتباط بودند نشان می‌دهد که مقتول بارها مورد تهدید قرار گرفته و از این تهدید‌ها اظهار نگرانی داشته است و این در حالی است که ما می‌دانیم روحیه رضایی به گونه‌ای نبود که اقدام به خودکشی کند». بازپرس ویژه در پاسخ به این سوال است که چه انگیزه ممکن است سبب قتل احمد رضایی شده باشد کفته است:«به نظر می‌رسد بر اساس یافته‌های ما این فرد دارای اطلاعات کلیدی از برخی از موارد در خارج از کشور بوده که ترس عامل قتل وی از انتشارات این اطلاعات باعث شده تا رضایی را از سر راه بردارند». اگر این حرفهای باز پرس را که به روشنی با هدف شخصیت سازی برای پسر فرمانده اسبق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت صورت گرفته، به عنوان حقیت امر بپذیریم، آن وقت مساله یی که بسیار جای بحث پیدا می کند، بی اعتنایی و بی تفاوتی آن «برخی مقامات» و نیز پدر خود او به این جوان «خدمتگزار و خطر پذیر» است. چرا در باز گرداندن او به ایران تعلل کرده اند؟ در زمان انتشار خبر مرگ او  قبلا گفته بودند او دیداری با یکی از دوستانش در کیش داشته است. بعدا هم گفته شد که او به ایران می آمده و باز می گشته و قصد داشته دوباره در ایران بماند و زندگی کند. او سال 84 وباره از ایران خارج شده و به آمریکا رفته بود و در آنجا با یک تبعه آمریکا ازدواج کرده بود. اما بنا بر اخباری که در رادیوهای فارسی زبان منتشر شد، دیگر مقامات اجازه بازگشت و اقامت در ایران را به او ندادند. البته او به ایران و به جزیره کیش می توانسته برود که منطقه آزاد تجاری است و طبق مقرارت رژیم خارجیان برای سفر به مناطق آزاد نیازی به گرفتن روادید ندارند و در ورودیهای این مناطق به آنها اجازه حضور و گردشگری 14 روزه داده می شود، اما نه به داخل ایران. رابرت لوینسون  آن مامور«بازنشسته» اف. بی . آی با استفاده از همین موقعیت به کیش رفته بود اما در آنجا مفقود الاثر شد. بی گمان در تله ای که توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم طعمه گذاری شده بود افتاد. به رغم تمام تلاشهایی که از سوی شخص محسن رضایی شده که نشان بدهند، احمد برای رفتن به ایران مشکلی نداشته است، به روشنی می توان دریافت که رژیم با او را  یک شهروند آمریکایی  و یک عنصر نامطلوب می دانسته و در این مورد سوابق فرمانده اسبق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت، فاقد ارزشی بود که بتواند «کارت سفیدی» باشد برای رهاندن فرزند نامتعادلش از مخمصه ومعضلی که داشت، و بتواند او را به ایران برگرداند. معلوم نیست او که به عنوان بازرگان و اهل کسب و کار در دبی اقامت کرده بود اصلا به کاری هم اشتغال داشته است یا نه و اگر کسب و کاری داشته چه بوده. بعید است آدمی که اولین ازدواجش در 19 – 20 سالگی بوده و تا زمان مرگش در سی یا پنج سالگی چهار زن گرفته و از آنها جدا شده بود، دارای چنان ثبات روحی و شخصیتی بوده باشد که می توانسته به کسب و کاری هم بپردازد. این هم بد نیست یاد آوری شود که قیمت یک شب سوئیت یک اتاقه در هتل گلوریا در همین ایام (ماه نوامبر) که ماه تعطیلات هم نیست، بنابر آنچه در سایت خود هتل می شود دید،124 یورو است. حالا باید هزینه های دیگر، از جمله خورد خوراک و هزینه تلفن های هر روزه او به اقوامش در ایران را هم به آن اضافه کرد. به نظر نمی رسد که تام جی اندرسون هیچ منبع در آمد دیگری جز پولهایی که پدرش دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی برایش می فرستاده، داشته بوده است. به هرحال در مجموع به نظر می رسد که  اگر هم مرگ پسر فرمانده اسبق سپاه پاسداران در اثر قتل عمد و طرح ریزی شده باشد، ربطی به موساد ندارد. بیشتر می تواتند کار  دستگاه سربازان گمنام امام زمان باشد، که در کارنامه خود، قتل احمد خمینی منتقد مزاحم«دوران سازندگی» و آزاد سازی سرمایه گذاری که وزارت اطلاعات نفع بسیاری از آن می برد، قتلهای زنجیره یی، و واجبی خوراندن به یکی از صاحب منصبان بلند پایه همان دستگاه – سعید امامی- برای جلوگیری از برملا شدن اطلاعات مربوط به آمران و صادر کنندگان حکم شرعی آن قتلها توسط او، بازجویی از همسر او با رفتار و گفتاری شنیع  برای واداشتن او به پذیرفتن اتهاماتی که به او و شوهرش می زدند از جمله انجام ماموریت برای اسرائیل...  را دارد. هدف هم این بوده که نظام جمهوری اسلامی را از مزاحمت و از ایجاد دردسر یک آدم نامعتادل که تابعیت آمریکایی گرفته است و به خاطر پسر یک مقام بلند پایه نظام (با سابقه سالها فرماندهی کل سپاه)  بودن جز مزاحمت و خدشه دار کردن «آبروی نظام»، منشاء هیچ منفعتی برای نظام نمی توانست باشد، برهانند.

* http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910816000423

۲۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲