«میت رامنی»، آئینه دیپلماسی استوار بر زور سرنیزه
Johann HARI
لوموند دیپلماتیک فارسی - اکتبر ٢٠١٢
نامزد حزب جمهوریخواه برای استقرار در کاخ سفید، به دور
از وسوسه انزوا طلبی که حزبش را در این دوران کسری بودجه فراگرفته، پیشنهاد کرده است
که «درگیری های نظامی آمریکائیان در خارج از کشور را تقویت کنند».
نويسنده:روزنامه نگار،جوهان هري Johann HARI
برگردان:
منوچهر مرزبانيان
هیچ نشانه ای در سیر حیات آقای «ویلارد میت رامنی» (Willard
Mitt Romney)، نامزد حزب دموکرات در انتخابات [آینده] ریاست جمهوری ایالات متحده
پیدا نیست تا گمان بریم که او به برانداختن رؤسای جمهور منتخب به شیوه های دمواکراتیک،
یا به تخت بر نشاندن جبارانی مسئول مرگ صدها هزار تن رغبت خاصی دارد. و با اینهمه،
رویکرد به چنین عاداتی یکی از ستون های الگوی سیاست خارجی است که این فارغ التحصیل
دانشگاه «هاروارد»، با ظاهر یک پدر خانواده، بر بستری از بی اعتنائی همگان، موعظه می
کند. پیشتر، محافل ترقی خواه عملکرد آقای «رامنی» در زمان مدیریت صندوق سرمایه گذاری
«Bain
Capital»، که انحلال بسیاری از شرکت ها را در بر داشت، سرزنش کرده اند، اینک
تمجید وی از گورکنان دموکراسی نیز شاید بیش از آن سزاوار ملامت باشد.
غالبا گمان می برند که فرماندار پیشین «ماساچوست» ابن الوقتی
است بی بهره از اعتقاداتی صادق، که هرجا که پیش آید در پی شکار آراء می دود. در حقیقت
گرچه وی اغلب سخنان ناهمخوانی درباره مسائل اجتماعی (سقط جنین، تغییرات جوّی، بیمه
بیماری ...) بر زبان آورده، اما در گذار حرفه ای خویش مواضع سازواری داشته: او همواره
هوادار پرشور راست کیشی در نئو لیبرالیسم بوده و هرگز از آن عدول نکرده است. او که
در سال ۲۰۱۱ در پاسخ به مخالف خوانی گفته بود «ببین عزیزم، شرکت ها هم آدم اند!»، هرگز
از مطالبه آزادی عمل بی مانع و رادع بنگاه های چند ملیتی آمریکائی در سرتاسر عالم دست
نکشیده است.
کتابی که وی در تقویت کارزار انتخاباتی خویش، با عنوان
«جای پوزش خواهی نیست» (۱) منتشر ساخته از بسیاری جهات نکته ها در بر دارد. ارزش این
اثر که چونان اتهامی علیه سیاست خارجی دموکرات ها به نگارش درآمده، بیشتر از آنروست
که ناخواسته از بینش و آموزه «رامنی»، نامزد مقام ریاست جمهوری [در سیاست خارجی] پرده
بر می دارد. به ویژه برگ هائی از کتاب که به رخدادهای سال ۲۰۰۹ در هندوراس، اختصاص
یافته است، و بیانیه های وی درباره اندونزی در دوران «سوهارتو» نظرها را جلب می کنند.
فریفته کوتاچیان هندوراسی و رژیم مستبد اندونزی
«مانوئل زلایا» (Manuel Zelaya)،
که مردم «هندوراس» در انتخاباتی آزاد به مقام ریاست جمهوری برگزیده بودند (۲۰۰۹–
۲۰۰۶)، را دشوار می توان رهبری تندرو توصیف کرد. چنانکه «ریچارد گات» (Richard
Gott)، متخصص آمریکای لاتین خاطر نشان ساخته، این «زمیندار ثروتمند، متخصص
صنعت بهره برداری از جنگل و گاوداری، نامزد حزب "لیبرال" یکی از دوقطب سنتی
"اولیگارشی" [جرگه سالاری] "هندوراس" بود» (۲). او که در رأس کشوری
قرار داشت که مقام دوم در رده بندی فقیرترین کشورهای نیم کره شمالی را به خود اختصاص
می داد، هیچ کوششی را فرو نمی گذاشت تا تقدیر اکثر مردم جامعه خویش را بهبود بخشد:
بر حداقل دستمزد به میزان ۶۰% افزوده و به اجرای برنامه های رفاه اجتماعی همت گماشته
بود که از سیاست های رفاهی «لوئیس اینیاسیو لولا دا سیلوا» رئیس جمهور برزیل الهام
می گرفت. همین ابتکارات بس بود تا مخالفان دست راستی را ازخود بیخود کند و با شتاب
ردای « پیشوا و سردار»* تازه بر تنش بدوزند تا او را به باد تمسخر گیرند، و فریاد امان
از مردم فریبی و دیکتاتوری سر دهند. سپس وقتی آقای «زلایا» برگزاری یک همه پرسی در
باره امکان فراخوانی مجلس مؤسسان را اعلام کرد –قانون اساسی جاری را حکومت نظامی در
سال ۱۹۸۰ نگاشته بود– راست گرایان نعره برداشتند که ای وای کودتا در راه است؛ در نیمه
های شب، مردان مسلح به تیربار به کاخ ریاست جمهوری یورش بردند تا رئیس کشور و دخترش
را بربایند (۳).
آقای «زلایا» را به زور به یک پایگاه نظامی آمریکائی بردند،
سپس در محوطه توقف هواپیماها در «کوستاریکا» رها کردند و به وی دستور دادند که دیگر
هرگز به کشورش باز نگردد. در این احوال، در «هندوراس»، رادیو ها از پخش برنامه باز
ایستادند، ارتباطات تلفنی قطع شد و سرکوبی و تاراج به سراسر کشور گسترش یافت. سازمان
عفو بین الملل خبر از «بازداشت های انبوه، ضرب و شتم، و اعمال شکنجه (۴)» می داد. اما
آقای «رامنی» توانست بزودی احساس شادی کند: چند ماه پس از کودتا، دولت جدید نشستی بین
المللی برگزار کرد با مضمون «دروازه های "هندوراس" به روی بازار گشوده است».
در پی آن بود که انبوه سرمایه های خصوصی به سوی کشور سرازیر شد.
گرچه سیاست آمریکا در «هندوراس» آقای «رامنی» را خشمگین
ساخت، اما خشم وی نه به دلیل پایکوب شدن دموکراسی، بلکه برعکس از آنرو بود که –بر خلاف
همیشه– ایالات متحده سر نخ سرنگونی رژیم چپ میانه ای در آمریکای لاتین را در دست نداشت.
آقای «رامنی»، با ابراز دلزدگی و بیزاری خود به مطبوعات اعلام داشت که «وقتی
"هندوراس" می خواست خود را از شر رئیس جمهور "مارکسیست" اش برهاند،
[آقای باراک اوباما] از او دفاع می کرد (۵).» نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری در کتاب
خود به اینهم بس نکرده و آقای «زلایا» را «اقتدارگرائی فاسد (...)» توصیف نموده «که
از طریق قانونی با حکم دیوان عالی هندوراس از سریر قدرت برافتاد (...). مشاهده آنکه
رئیس جمهور ایالات متحده "هندوراس" را زیر فشار گذاشته تا با زیرپا نهادن
قوانین کشور، قدرت را به رهبری سرکوبگر و ضد آمریکائی برگرداند بهت آور است (۶).» اما
اینک به لطف اسنادی که سامانه «ویکی لیکس» افشا کرده است، می دانیم که بیرون از محافل
تندرو ترین محافظه کاران کسی نیست که چنین نطری را قبول داشته باشد. گواه آن تلگرام
های دیپلوماتیک سفارت ایالات متحده در «Tegucigalpa» [پایتخت «هندوراس»] است که به گزارش آنها «بی
هیچ سایه شکی، [آن رخداد] کودتائی غیر قانونی و ضد قانون اساسی» بوده که در کانون آن
«ربودن» رئیس جمهور منتخب جای داشته (۷).
چنین اند روشهائی که آقای «رامنی» در راهبرد سیاست خارجی
آینده آمریکا تجویز می کند. در جریان بحث و گفتگوئی که شبکه تلویزونی CNN و بنیاد «Heritage» در ماه نوامبر ۲۰۱۱ ترتیب داده بودند، او به
دقت و صراحت بیشتری روی آورد و اینبار زبان به ستایش «آنچه در سال های دهه ۱۹۶۰ در
اندونزی گذشت» گشود، «هنگامی که ما به این کشور کمک کردیم تا به لطف رژیمی تازه به
ساحت تجدد گام بگذارد». دوره ای از تاریخ که به چشم وی به ویژه شکوهمند می نماید و
ایالات متحده باید از آن الهام گیرد تا روابط با پاکستان، و با تعمیم آن مناسبات خویش
با بقیه جهان را سامان بخشد. برداشت دیگری از رخدادهائی که در جریان سال های دهه
۱۹۶۰ بر اندونزی گذشت، شاید این باشد که به اعتبار یادداشت های داخلی سازمان اطلاعات
مرکزی آمریکا (سیا) بپذیریم که ایالات متحده در دادن قدرت کامل به مردی سهیم بوده است
که «بر بلندای سکوی بزرگترین جنایتکاران مردم کش قرن بیستم جای دارد» (۸)».
چه چیز آنهمه استثنائی در آن سیاست نهفته که نامزد محافظه
کار کاخ سفید را نیم قرن بعد همچنان به ستایش واداشته است؟ همانگونه که یک تلگرام دیپلوماتیک
مقامات بریتانیائی در سال ۱۹۶۴ یادآور شده است اندونزی آنگاه به دلیل اهمیتش چون «تأمین
کننده عمده مواد اولیه اساسی»، کشور مهمی به شمار می آمد: «نزدیک به ۸۵% کائوچوی طبیعی
و ۶۵% روغن نارگیل جهان» را این کشور تولید می کرد، «و ۴۵% ذخیره قلع و ۲۳% معادن سنگ
های معدنی کروم (۹)» را در اختیار داشت. در سال های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ «احمد سوکارنو»،
رئیس جمهوری خودکامه آنرا اداره می کرد که از هردو گونه امپریالیسم آمریکا و شوروی
روی گردانده بود تا مسیر خاص خویش را ترسیم و منابع طبیعی ملی کشور را صیانت کند. او
عزمی در حفظ استقلال کشورش داشت که طبعا به مذاق شرکت های چند ملیتی آمریکائی خوش نمی
آمد. وقتی آقای «رامنی» از اندونزی تمجید می کند، به دوران فرمانروائی ژنرال «سوهارتو»
می اندیشد که با کمک دستگاه های سری آمریکا به قدرت رسید –شخصیتی بسیار خشن و بی رحم
و مستبد و زورگو تر از سلف خود.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دیری در اندونزی به خاستگاه
قدرت می پرداخت. ارتش را تربیت و ساز و برگ آنرا تأمین می کرد تا جائی که دولتی در
دولت شده بود. آنگاه، وقتی نظامیان در موقعیتی قرار گرفتند که بر مسند قدرت چنگ اندازند،
«سیا» فهرستی از نام های پنچ هزار تن را که گمان می رفت کمونیست باشند به آنها سپرد.
«Joseph
Lazarky» که آنوقت دفتر محلی «سیا» را اداره می کرد، معتقد است که این اطلاعات
را به منزله «جواز کشتن» تمامی آنها به کار گرفتند (۱۰). این کشتار نخست، آغاز پاکسازی
عمومی کمونیست ها (یا کسانی که کمونیست می انگاشتند) را رقم زد، که جان نیم ملیون تن
را گرفت که اکثر آنها روستا نشینان بودند. پس از آن بود که «سوهارتو» تیمور شرقی را
تسخیر و یک سوم جمعیت آنجا را قتل عام کرد.
به پندار آقای «رامنی» این روش کارائی خود را به ثبوت رساند،
زیرا به اندونزی امکان داد تا به «تجدد» راه یابد، یعنی دروازه های خود را چهار تاق
به روی شرکت های چند ملیتی بگشاید که چون حکومت نظامیان جنبش های مقاومت مردمی را در
خون خفه کرده بود بی مهاباتر بر رونق خویش بیافزایند. در واقع «سوهارتو» از سرکوب خونبار
چندی نگذشته، از مجتمع های صنعتی بین المللی دعوت کرد تا در کنفراسی شرکت جویند که
طی آن وی حق بهره برداری از دامنه های پهناوری از سرزمین کشورش را به آنها واگذار کرد.
مناسبات بین المللی تنها قلمروی نیستند که نامزد جمهوریخواهان
از ورای منشور انحصاری مسابقه برای سودجوئی می نگرد. به عقیده وی این الگو و نگرش در
خصوصی ترین عرصه های زندگی افراد نیز کاربُرد دارد. بدینسان چندسال پس از دریافت مدرک
خود از مدرسه بازرگانی «هاروارد»، آقای «رامنی» به دانشگاهش بازگشت تا در جمع دانشجویان
سخنرانی کند: او برای آنان شرح می داد که «شما [در مقام فرد] مانند یک شرکت چند ملیتی،
با همان مشکلات "جنرال الکتریک"روبرو هستید (۱۱)». برای مستند ساختن نظریه
خود او یک « نمایه ابداعی "گروه مشورتی بوستون"» ( Growth-Share
Matrix) را به نمایش گذاشت –گرافیکی که عموما برای نشان دادن استراتژی شرکت
ها به کار می رود و در آن بخش های مختلف یک بنگاه اقتصادی را با دوایری نشان می دهند
که اندازه آنها متناسب با درآمدی است که تولید کرده اند. استفاده از این نمایه در قلمرو
خصوصی [به تفسیر وی] سه حباب را در بر می گرفت: یکی نمودار کار، دیگری خانواده و آخری
مذهب. آقای رامنی تصریح می کرد که «زمانی که صرف کار می کنید، بهره های محسوسی دارد
زیرا پولساز است (...). برعکس فرزندانتان در طول بیست سال چیزی برای شما به بار نمی
آورند.» بدتر از آن، اگر والدین وقت کافی به آنان آختصاص ندهند، ممکن است حتی «سربار»
خانواده و جامعه نیز بشوند.
در آمریکای دلخواه نامزد جمهوریخواه، شرکت ها از تمام حقوق
برخوردارند و می دانند چگونه دیگران را به ارج نهادن آنها وادارند
اگر ضوابط بازدهی در ارزیابی فرزندان روا باشد، چرا همان
را در سنجش کارآئی یک دیکتاتور به کار نگیریم؟ نیم ملیون تن روستائیانی که در رژیم
«سوهارتو» کشته شدند، چیزی عاید ایالات متحده نمی کردند؛ آنها «سربار» بودند. اما رهبر
مستبد آن بیچارگان به شرکت های خصوصی رخصت می داد تا ثروت بیاندوزند. در چنین نظام
فکری، گزینش زود انجام می پذیرد: برخاستن به هواداری از خلق علیه دژخیمش نابخردی است.
آقای «رامنی» تکاپوی حداکثر سود آوری را به مرتبه ای والا در نظام ارزش های خود رسانده
که آنها را به یکسان در همه نهادهای بشری، از خانواده گرفته تا ریاست جمهوری، به کار
می بندد.
بسیار به دور از برچسب خلاء عقیدتی که غالبا به آقای «رامنی»،
می زنند، او بر عکس نظریه پرداز سفت و سختی است، دارای این توان که رنج و آلامی که
باورهای وی می توانند به بار آورند را پنهان سازد. آقای «رامنی» صدای به خاک درغلتیدن
اجساد مخالفان «هندوراسی»، معلمان اندونزیائی به قتل رسیده را نشنیده است. در آمریکای
دلخواه نامزد محافظه کار، شرکت ها از هرگونه حقی برخوردارند و می دانند چگونه دیگران
را به ارج شناسی آنها وادارند، اگر لازم باشد به زور سرنیزه.
* Caudillo ، لقبی که فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور
اسپانیا هم بر خود داشت. (م)
پی نوشت ها
۱. Mitt Romney, No Aplology. The Case for
American Greatness, St Martin’s Press, New Yprk, 2011.
۲. Richarf Gott، «درهندوراس، آیا به روزهای نکبت بار پیشین بازمی
گردیم؟» (Honduras
: Back to the bad old days ? )، روزنامه گاردین، لندن، ۲۹ ژوئن ۲۰۰۹.
۳. مقاله Maurice Lemoine، « بوی تعفن های جنگ سرد که از هندوراس به مشام
می رسد» را در شماره ماه سپتامبر ۲۰۰۹ لوموند دیپلومایتک مطالعه فرمائید:
۴. « عجز"هندوراس" از رویاروئی با موارد نقض
حقوق بشر به دست کودتاچیان»؛ به تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۰، در سامانه «www.amnesty.org»
۵. Gail Collins، « Mitt’s zest for zings»،
نیویورک تایمز، ۱۴ دسامبر۲۰۱۱.
۶. «میت رامنی»، پیش گفته.
۷. Robert Naiman، «ویکی لیکس هندوراس: ایذاء وزارت خارجه به سبب
پشتیبانی از کودتا»، ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰، در سامانه اینترنتی «http://archive.throuthout.org»
۸. به نقل از Stephen R. Shalom, Noam Chomsky و Michael
Albert، [به همت] «تیمور شرقی، سؤال ها و جواب ها»، نشریه Z
Magazine، بوستن، اکتبر ۱۹۹۹.
۹. John Pilger، «غنائم یک قتل عام» (Spoils of a
massacre )، گاردین هفتگی، ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱.
۱۰. به نقل از کتاب Noam Chomsky,
Year 501. The Conquest Continues, South End Press, Cambridge, 1999. ۱۱.
Jodi Kantor، «در هاروارد، استاد حل مشکل»، نیویورک تایمز، ۲۴ دسامبر ۲۰۱۱.
