نیروهای امنیتی تحصن نسرین ستوده در اعتراض به آزار دگراندیشان را به هم زدند
چهار شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۴
عصر نو
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون:جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)
و اتحادیه بین المللی وکلا (UIA)
ایران:
نیروهای امنیتی تحصن نسرین ستوده در اعتراض به آزار دگراندیشان را به هم زدند
پیام مشترک رسانه‌ای
پاریس: 21 اکتبر 2014 (29 مهر 1393)
خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ در اعتراض به آزار مداوم دگراندیشان به دست حکومت ایران و کنترل روز افزون رژیم بر کانون وکلا و قوه قضاییه امروز در جلوی کانون وکلای مرکز در تهران دست به تحصن زد. نیروهای امنیتی پس از چند ساعت این حرکت اعتراضی را به هم زدند. آنها دوربین یکی از عکاسان خبرگزاری فرانسه را ضبط کردند و پس از پاک کردن عکس های تحصن به او بازگرداندند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «حکومت ایران باید به آزار و تعقیب فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری پایان دهد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از فراخوان خانم نسرین ستوده به طور کامل پشتیبانی و همبستگی خود را با او و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می کند.»
رییس اتحادیه بین المللی وکلا، استفن ل دریفوس نیز یادآوری کرد: «اتحادیه بین المللی وکلا با قاطعیت از نسرین ستوده، وکیل متعهد به دفاع از حقوق بشر، پشتیبانی می کند. ایران باید تعهد خود به حقوق بشر را تایید کند و به این وکیل برجسته اجازه ادامه اشتغال به حرفه اش را بدهد.»
خانم ستوده خبر تحصن را در نامه ای که دیروز در صفحه فیس بوک همسرش منتشر شد اعلام و نگرانی خود را از فشار روزافزون و کنترل رژیم بر وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری اعلام کرد. در اثر فشار رژیم بر کانون وکلای دادگستری، در پی شکایت های متعدد دادگاه انقلاب اسلامی و درخواست از کانون وکلا برای لغو پروانه خانم ستوده، این کانون روز شنبه 26 مهر اعلام کرد که خانم ستوده به مدت سه سال از اشتغال به وکالت محروم خواهد بود. این تعلیق پروانه بر اساس محکومیت سال 1390 خانم ستوده به «جرایم» متعدد از جمله «تبلیغ علیه نظام» به خاطر مصاحبه های او با رسانه های بین المللی در باره وضع حقوق بشر در ایران انجام شده است.
سازمان ملل محاکمه و محکومیت او را خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرده بود. (برای اطلاعات بیشتر در باره تعلیق و آزار خانم ستوده نگاه کنید به اینجا http://www.fidh.org/article16273).خانم ستوده از کانون وکلا خواهان لغو حکم غیرقانونی تعلیق پروانه خود و از رژیم خواهان آزادی کار وکلای دادگستری و کانون وکلا به دور از آزار و تعقیب شده است.
سازمان های ما با یادآوری نقش اساسی وکلا در اجرای عدالت، با تاکید از دولتمردان ایران می خواهند موازین مطرح در اصول پایه ای سازمان ملل در مورد نقش وکلا را که در سپتامبر 1990 به تصویب رسید رعایت کنند. این اصول مقرر می دارند: «دولت ها باید تضمین کنند که وکلا بدون ترس، مانع، آزار یا مداخله نامناسب قادر به انجام تمام وظایف حرفه ای شان باشند» (اصل 16).
به علاوه، اصل 23 می گوید: «وکلا، همچون شهروندان دیگر سزاوار آزادی بیان، اعتقاد، تشکل و گردهمایی هستند. به ویژه، آنها حق دارند در بحث های عمومی در باره قانون، اجرای عدالت و پیشبرد حقوق بشر و حمایت از آن مشارکت کنند و بدون گرفتار شدن به محدودیت های حرفه ای به علت فعالیت های قانونی شان یا عضویت شان در یک سازمان قانونی، به سازمان های ملی یا بین المللی بپیوندند و در جلسه های آنها شرکت کنند.»
سازمان های ما از دولتمردان ایران می خواهند به آزادی بیان و تشکل احترام بگذارند و به آزار و تعقیب دگراندیشان پایان دهند. قوه قضاییه و کانون وکلا، به ویژه وکلای افراد مواجه با اتهام های مبتنی بر انگیزه سیاسی، باید امکان فعالیت مستقل داشته باشند.
سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون:جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)
و اتحادیه بین المللی وکلا (UIA)
ایران:
نیروهای امنیتی تحصن نسرین ستوده در اعتراض به آزار دگراندیشان را به هم زدند
پیام مشترک رسانه‌ای
پاریس: 21 اکتبر 2014 (29 مهر 1393)
خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ در اعتراض به آزار مداوم دگراندیشان به دست حکومت ایران و کنترل روز افزون رژیم بر کانون وکلا و قوه قضاییه امروز در جلوی کانون وکلای مرکز در تهران دست به تحصن زد. نیروهای امنیتی پس از چند ساعت این حرکت اعتراضی را به هم زدند. آنها دوربین یکی از عکاسان خبرگزاری فرانسه را ضبط کردند و پس از پاک کردن عکس های تحصن به او بازگرداندند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «حکومت ایران باید به آزار و تعقیب فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری پایان دهد. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از فراخوان خانم نسرین ستوده به طور کامل پشتیبانی و همبستگی خود را با او و تمام دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می کند.»
رییس اتحادیه بین المللی وکلا، استفن ل دریفوس نیز یادآوری کرد: «اتحادیه بین المللی وکلا با قاطعیت از نسرین ستوده، وکیل متعهد به دفاع از حقوق بشر، پشتیبانی می کند. ایران باید تعهد خود به حقوق بشر را تایید کند و به این وکیل برجسته اجازه ادامه اشتغال به حرفه اش را بدهد.»
خانم ستوده خبر تحصن را در نامه ای که دیروز در صفحه فیس بوک همسرش منتشر شد اعلام و نگرانی خود را از فشار روزافزون و کنترل رژیم بر وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری اعلام کرد. در اثر فشار رژیم بر کانون وکلای دادگستری، در پی شکایت های متعدد دادگاه انقلاب اسلامی و درخواست از کانون وکلا برای لغو پروانه خانم ستوده، این کانون روز شنبه 26 مهر اعلام کرد که خانم ستوده به مدت سه سال از اشتغال به وکالت محروم خواهد بود. این تعلیق پروانه بر اساس محکومیت سال 1390 خانم ستوده به «جرایم» متعدد از جمله «تبلیغ علیه نظام» به خاطر مصاحبه های او با رسانه های بین المللی در باره وضع حقوق بشر در ایران انجام شده است.
سازمان ملل محاکمه و محکومیت او را خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرده بود. (برای اطلاعات بیشتر در باره تعلیق و آزار خانم ستوده نگاه کنید به اینجا http://www.fidh.org/article16273).خانم ستوده از کانون وکلا خواهان لغو حکم غیرقانونی تعلیق پروانه خود و از رژیم خواهان آزادی کار وکلای دادگستری و کانون وکلا به دور از آزار و تعقیب شده است.
سازمان های ما با یادآوری نقش اساسی وکلا در اجرای عدالت، با تاکید از دولتمردان ایران می خواهند موازین مطرح در اصول پایه ای سازمان ملل در مورد نقش وکلا را که در سپتامبر 1990 به تصویب رسید رعایت کنند. این اصول مقرر می دارند: «دولت ها باید تضمین کنند که وکلا بدون ترس، مانع، آزار یا مداخله نامناسب قادر به انجام تمام وظایف حرفه ای شان باشند» (اصل 16).
به علاوه، اصل 23 می گوید: «وکلا، همچون شهروندان دیگر سزاوار آزادی بیان، اعتقاد، تشکل و گردهمایی هستند. به ویژه، آنها حق دارند در بحث های عمومی در باره قانون، اجرای عدالت و پیشبرد حقوق بشر و حمایت از آن مشارکت کنند و بدون گرفتار شدن به محدودیت های حرفه ای به علت فعالیت های قانونی شان یا عضویت شان در یک سازمان قانونی، به سازمان های ملی یا بین المللی بپیوندند و در جلسه های آنها شرکت کنند.»
سازمان های ما از دولتمردان ایران می خواهند به آزادی بیان و تشکل احترام بگذارند و به آزار و تعقیب دگراندیشان پایان دهند. قوه قضاییه و کانون وکلا، به ویژه وکلای افراد مواجه با اتهام های مبتنی بر انگیزه سیاسی، باید امکان فعالیت مستقل داشته باشند.
